ديون وقصاص ومقصود از حق اللَّه حقوقى است كه متعلق به خدا است ، مانند نماز ، روزه ، حج وحدود ، بعضي حقوق ، مشترك وآميزه‌اى از حق اللَّه وحق الناس است ، مانند سرقت كه هم مال كسى دزديده شده كه بايد به صاحبش باز گردانده شود وهم كيفر حد بر سارق ثابت است ( - - ) حق ) . مفاد قاعده ، بيان اهميت وجايگاه برتر حق الناس نسبت به حق اللَّه است كه در موارد تزاحم ودوران ميان آن دو ، حق الناس به دليل اهميت مقدّم مىشود . 1 قلمرو قاعده : قاعدهء تقديم حق الناس اختصاص به مواردى دارد كه ميان دو واجب تزاحم وجود داشته باشد وجمع بين آن دو وامتثال هر دو امكان‌پذير نباشد وهر دو واجب ، قطع نظر از حق الناس يا حق اللَّه بودن در يك رتبه باشند وتفاوت تنها از جهت حق اللَّه وحق الناس بودن باشد . در اين صورت ، واجب حق الناس بر واجب حق اللَّه‌مىشود . 2 ونيز قاعده به احكام تكليفي اختصاص دارد وشامل احكام وضعي نمىشود . 3 مصاديق : در فقه در بابهاى مختلف به قاعدهء ياد شده استدلال واستناد شده است كه به نمونه‌هايى از آن اشاره مىكنيم . 1 ) . طهارت : مكلّفى آب براي وضو ندارد ، اما مىتواند با خريدن فرآهم كند . از سوى ديگر ، مديون است وطلبكار طلب خود را از أو مطالبه مىكند . توانايى مالي أو تنها كفاف يكى از دو امر ياد شده را مىدهد ؛ يا خريد آب براي وضو ويا پرداخت بدهى . در اين صورت ، حق الناس مقدّم بر حق اللَّه است وبايد با آن پول ، دين خود را ادا كند وبراي نماز تيمم نمايد . 4 2 . حج : مستطيعى به حج نرفت وحج بر أو مستقر شد ( - - ) استطاعت ) . از سوى ديگر بدهكار نيز مىباشد . مالي كه دارد تنها كفاف يكى ( حج يا بدهى ) را مىدهد وطلبكار نيز دين خود را مطالبه مىكند . در چنين فرضى آيا حق الناس ( دين ) مقدّم است يا حق اللَّه ( حج ) ؟ مسئله اختلافى است . برخى به استناد قاعده ، دين را مقدّم داشته‌اند . 5